مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بررسي عملکرد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: ارزان کردن هزينه اينترنت، بسته‌هاي تخفيفي اپراتورها را حذف کرد و تصميم رگولاتوري در لغو بسته‌هاي تخفيف مکالمه، رقابت را از بين برد.
وايمکس نيوز- سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي راهبرد‌ي‌ترين بخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با سهم 95 درصدي در کسب درآمدهاي اين وزارتخانه و تنظيم کننده رفتار اپراتورهاي بخش خصوصي حوزه IT به شمار مي‌رود.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مجري وظايف مقرر در اساسنامه و تکاليف ابلاغي از سوي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.
اين سازمان بايد در اجراي قوانين و مقررات نسبت به ايجاد سازوکارهاي عادلانه، در دسترس و قابل راستي‌آزمايي اقدام کند و اقداماتش در راستاي اين سازوکارها مورد بررسي قرار بگيرند.
*رگولاتوري بسياري از سامانه‌هاي نظارت بر اپراتورها را ايجاد نکرده است*
مصوبه جلسه 76 کميسيون تنظيم مقررات يکي از مصوباتي به حساب مي‌آيد که نقشه راه ايجاد سازوکارهاي نظارت بر اپراتورهاي دارنده پروانه را ترسيم کرده و رگولاتوري در ميانه راه اجراي آن است.
البته بسياري از سامانه‌هاي لازم براي نظارت بر عملکرد اپراتورها ازسوي سازمان تنظيم مقررات ايجاد نشده است.
از سوي ديگر مـرکز پـژوهش‌هاي مـجلس اعـلام کرده که طرح‌هاي پايش فضاي فرکانسي که اجراي آنها به پيش از تشکيل اين سازمان (سال 1380) بر مي‌گردد به رغم اهميت‌شان در حفظ امنيت، کيفيت و ثبات خدمات وابسته به طيف‌هاي فرکانسي همچنان نيمه تمام هستند.
اين سازمان در برخورد با فعاليت‌هاي خارج از پروانه نيازمند ايجاد سازوکارهاي استاندارد نظارتي و اطلاع‌رساني مردمي است و بايد نسبت به افزايش سرعت واکنش سازمان تنظيم مقررات در رسيدگي به تخلفات فرکانسي اقدام شود.
*مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بايد به روزنامه رسمي منتقل شود*
همچنين سازمان مذکور تنها بر 6.1 درصد از گردانندگان شبکه‌هاي راديويي کشور اشراف قانوني دارد که اين موضوع نشانگر عدم تحقق يکي از رسالت‌هاي اصلي اين سازمان است.
سازمان مورد نظر در مسئوليت دبيرخانه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نسبت به انتشار مصوبات در وبگاه رسمي سازمان اقدام مي‌کند اما کيفيت خدمات جستجوي مصوبات سازمان قابل مقايسه با روزنامه رسمي نيست و علاوه بر اين انتشار جداگانه مصوبات نهادهاي مختلف در مراجع مختلف موجب سردرگمي بخش خصوصي و مردم در دستيابي به مصوبات و آشنايي با حقوق و تکاليفشان در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شده است.
بنابراين انتقال مصوبات کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به سامانه الکترونيکي روزنامه رسمي ضرورت دارد.
ازآنجا که سازمان تنظيم مقررات تنها نهاد مقررات‌گذار کشور نيز نيست، اين مهم از طريق اصلاح ماده (3) قانون مدني نيز قابل پيگيري است.
*ورود سازمان فناوري اطلاعات به فعاليت‌هاي دبيرخانه کميسيون تنظيم غيرقانوني است*
به علاوه ورود سازمان فناوري اطلاعات به فعاليت‌هاي دبيرخانه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات موضوعي است که خلاف قانون بوده و احتمالا در آينده موجب تداخل نهادي نيز خواهد شد.
عدم استفاده از برخي رويه‌هاي بين‌المللي در امر تدوين مقررات از سوي دبيرخانه سازمان تنظيم
مقررات موجب شده است که بسياري از مصوبات کميسيون تنظيم مقررات به اصلاح مصوبات قبلي بپردازند.
يکي از موارد قابل استفاده از تجربيات بين‌المللي انتشار پيش‌نويس مصوبات در وبگاه رسمي مجموعه و ديگري استانداردسازي نحوه جلب مشارکت بخش خصوصي و مردم در تدوين پيش‌نويس مصوبات کميسيون تنظيم مقررات است.
*ارزان کردن اينترنت، بسته‌هاي تشويقي اپراتورها را از بين برد*
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تهيه و پيشنهاد تعرفه‌ها به کميسيون تنظيم مقررات عملکرد چشمگيري داشته اما در برخي از موارد سازمان مانع از شکل‌گيري رقابت سالم ميان اپراتورها يا به نتيجه عکس منجر شده است.
*لغو بسته‌هاي تخفيف مکالمه، رقابت را از بين برد*
مثلا تصميم سازمان در ارزان کردن هزينه اينترنت با حذف بسته‌هاي تخفيفي از سوي اپراتورها همراه شد؛ يا تصميم سازمان در لغو بسته‌هاي تخفيف مکالمه علاوه بر اينکه سابقه بين‌المللي نداشت، موجب از بين رفتن رقابت و عدم‌النفع مردم شد.
*عملکرد رگولاتوري تنها در تهران قابل قبول است*
عملکرد سازمان در تدوين استانداردها تنها در شهر تهران قابل قبول بوده و سازمان در تدوين استانداردهاي مرتبط که در مراکز استان‌هاي ديگر به تصويب رسيده‌اند نقشي نداشته است.
به علاوه رويه‌هاي اداري، تأييد استاندارد سازمان تنظيم مقررات به گونه‌اي است که واردکنندگان قانوني تلفن همراه را در رقابت با قاچاقچيان دچار مشکل کرده است.
ضرورت دارد سازمان نسبت به تسهيل فرآيندهاي اخذ تأييديه استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
در زمينه وصول مبالغ حق‌الامتياز و جريمه‌ها سازمان با عدم تمکين برخي اپراتورها مواجه است و نظر به اينکه مقابله با تصميمات مجموعه تنظيم مقررات براي اپراتورها هزينه‌اي ندارد، مخالفت با تصميمات سازمان و مصوبات کميسيون ادامه يافته است.
طبق اساسنامه سازمان بايد گزارش‌هاي ساليانه از وضعيت عملکرد بخش منتشر سازد. اما سازمان تاکنون گزارشي منتشر نکرده و اقدامات اين سازمان در حمايت از بخش خصوصي داخلي به انتشار فهرست کالاهاي ساخت داخل محدود شده است.
سازمان با کشورهاي همسايه قراردادهاي عدم تداخل و همکاري فرکانسي منعقد مي‌سازد که البته تداخل فرکانسي همچنان در نقاط مرزي وجود دارد و هزينه‌هاي ناخواسته و غيرقانوني به مردم مناطق مرزي تحميل مي‌کند.
اين سازمان بايد علاوه بر همکاري دقيق با نهادهاي رگولاتوري کشاورهاي همسايه براي احقاق حقوق شهروندان ايراني، اپراتورهاي داخلي را نيز به افزايش حضورشان در مناطق مرزي مکلف سازد.
منبع: تسنيم